حسابداری حسابرسی و ارتباط آنها با پاسخگویی
در ترمهای اول حسابداری آموخته ایم که حسابداری فرایندی است برای تهیه و تولید اطلاعات برای استفاده کننده گانی که برای تصمیم گیری جهت افزایش ثروت نیاز به آن اطلاعات دارند ولی نباید فراموش کرد که حسابداری هدف دیگری هم دارد وآن هم فراهم کردن زمینه پاسخگویی است که نشات گرفته از حق دانست صاحبان سرمایه است. این هدف حسابداری بیشتر در موسسات عمومی و دولتها مد نظر قرار می گیرد. مردم به عنوان صاحبان اصلی سرمایه دولت باید بدانند که منابع عمومی در اختیار دولتشان از کجا تامین شده است و مهمتر اینکه صرف چه کاری شده است. فرایند پاسخگویی به این دو سوال بدون داشتن یک سیستم حسابداری و حسابرسی مناسب فراهم نخواهد شد. در ایران ماحصل نهایی سیستم حسابداری حکومت در گزارشی به نام صورتحساب کل کشور که توسط وزارت دارایی تهیه می گردد جمع می گردد. این صورتحساب در واقع عملکرد و صورت مالی سالانه دولت است. برای تکمیل فرایند پاسخگویی سازمانی ضعیف ( نگهداشته شده ای) بر اساس قانون اساسی به نام دیوان محاسبات کل کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا این صورت حساب را حسابرسی و موارد تخلف و عدم رعایت را به همراه نظرات خود در گزارشی به نام گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی که وکلا و نمایندگان احاد ملت هستند تقدیم نماید و به این ترتیب فرایند پاسخگویی مالی دولت به مردم فراهم شود. اما خوب است بدانید بر سر این گزارش در مجلس شورای اسلامی چه می آید. خبرنگار پارلمانی یکی از روزنامه ها در سالی که به نام سال پاسخگویی نام گزاری شده بود این گونه گزارش کرده است:
روز گذشته در نیم ساعت پایانی جلسه علنی مجلس وقتی نوبت به قرائت گزارش تفریغ بودجهسال 1381 رسید،....... هوز نخستین سطر این گزارش قرائت نشده بود که برخی نمایندگان با فریادهای گوشخراش خواستار تعطیلی جلسه شدند و بلافاصله روند خروج تدریجی آنها از صحن مجلس آغاز گشت، به طوری که 5 دقیقه بعد تعداد حاضران از 194 نفر به 160 نفر رسید. وقتی قرائت گزارش به پایان رسید، حدود 65 نفر در جلسه حضور داشتند که چنین عددی در مقایسه با عدد 146 ( بر اسسا قاعده قانونی نصف بعلاوه یک ) نشان می داد در جلسه مجلس حد نصاب و رسمیت نداشته است. ( روزنامه کیهان، دوشنبه، 28 اردیبهشت 1383)
برای آشنایی شما حسابدارن با سازمان در حال حاضر غیر علمی و فشل( از نظر نیروی انسانی خبره) دیوان محاسبات بخشهایی از قانون بسیار خوب و جامع آن را به همراه اصولی از قانون اساسی بشرح زیر نقل می کنیم:
از قانون اساسی
اصل پنجاه و چهارم
ديوان محاسبات كشور مستقيما" زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن
در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي
كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد
رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در
محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر
قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي
تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
از قانون دیوان محاسباتمصوب 1361
فصل اول : هدف
ماده 1 : هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي بمنظور پاسداري از بيت المال از طريق 0
الف : كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها، موساست ، شركتهاي دولتي و ساير
دستگاههائي كه بنحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند.
ب : بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با
سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي ومحاسباتي ماخوذه از
دستگاههاي مربوطه 0
ج : تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.
فصل دوم : وظايف و اختيارات
ماده 2 : حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد وهزينه وساير دريافتها و پرداختها و نيز
صورتهاي مالي دستگاها از نظر مطابقت با قوانين ومقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط
لازم الاجراء.
تبصره : منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شركتهاي
دولتي و ساير واحدها كه بنحوي ازانحاء از بودجه كل كشور ا ستفاده مينمايند و بطور كلي هر
واحد اجرائي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عومي بر آنها مترتب بشود ميباشد0
واحدهائي كه شمول مقررات عمومي در موردآنهامستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف
ميباشند.
ماده 3 : بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاههابمنظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به
موقع درآمد و يا انجام هزينه وساير دريافتها و پرداختها.
ماده 4 : رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارايئهاي دستگاهها0
ماده 5 : بررسي جهت اطمنيان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناب مالي وكاربرد موثر
آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي.
ماده 6 : اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي ويا عدم كفايت مرجع كنتل
كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسي ها و رسيدگي ها انجام
شده جهت حقوق بيت المال.
ماده 7 : رسيدگي به حساب كسري ابوالجمعي وتخلفات مالي وهرگونه اختلاف حساب مامورين ذيربط
دولتي دراجراي قوانين ومقررات بترتيب مقرر در اين قانون.
ماده 8 : تجزيه و تحليل لايه تفريغ بودجه ارسالي ازطرف قوه مجريه براساس نتايج حاصل از
بررسي ها، رسيدگي ها و يا حسابرسي هاي انجام شده و تهيه وارائه گزارش حاوي نظرات به مجلس شورای اسلامی .